انفض مولد الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ المصري، ربح من ربح وخسر من خسر، ولنا في هذا المقام كلمتين.

ما اعلمه من واقع تخصصي الدقيق في مجال علم النفس السياسي محليا وإقليميا ودوليا أن الإنسان الذي يرغب في ترشيح نفسه لشغل موقع نائب عن الشعب، سواء لمجلس النواب أو الشيوخ، لابد أن يكون لديه سابقة أعمال تطوعية مجتمعيه، تؤهله كمسوغ لتقديم أوراق الترشح، حتى يستطيع أن ينتزع مشروعيته من خلال الناس الذين يعرفونه من تلك الخدمات السابقة، ولا اعلم لماذا لم يطلب من المرشحين ضمن أوراق تقدمهم للترشح تلك المذكرة.

ويمكننا طرح بعض النقاط العامة القابلة للطرح والمناقشة ( بالمناسبة ده موضوع الدكتوراه الخاص بي منذ قرابه ٢٥ عام) يجد المؤشرات التالية

أولا.. من يملك المال الوفير للصرف على الدعاية المكثفة، سيكون الفائز لا محالة.

ثانيا..ليس كل احجام عن الذهاب إلى الصناديق يعد سلبية سياسيه، وإنما قد يكون الاحجام في بعض الأوقات، نتيجة التوقع المسبق بالنتائج .

ثالثا.. كيف نطلب من ناخب الموافقة على ترشيح شخص ما واختياره، في الوقت الذي لا يعرف فيه الناخب المرشح إلا من خلال صورته المعلنه على البانر ورمزه الانتخابي، وهذا الأمر يتطلب بالتالي أن يكون ضمن مسوغات الترشح موافقة مبدئية من عدد معين من الأفراد في دائرة المرشح ضمانا لجديه ترشحه.

رابعا.. إذا كنا قد اتفقنا على أن الكثير من دائرة المرشح لا تعرفه، ولم يسبق لها رؤيته، فكيف الحال للناخبين في الخارج... هل نتصور مثلا أن يكون المصري القطان منذ عشرات السنين في كاليفورنيا أو فرانكفورت، يعلم ويعرف مرشح عزبة الخنازير أو منشية ناصر.

وبناء على كل ماسبق، نرى اقتصار الانتخابات لمواطنينا في الخارج على الانتخابات الرئاسية، أو التصويت على التعديلات الدستوريه، أما مجلسي الشعب والشيوخ، فيخرجا عن دائرة المواطن المصري خارج حدود القطر.

ولنا عودة في مقالات أخرى نتناول فيها بالتفصيل سيكولوجية الناخب المصري.