• الرئيسية
• أخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك، فى توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، بأسعار مخفضة مهمة للغاية، مؤكدا إطلاق المبادرة، الأحد المقبل، بمشاركة عدد كبير من شركات الترويج الاستهلاكى، إلى جانب البنوك المشاركة فى المبادرة.

وأوضح مدبولى، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن الـ 12.25 مليار جنيه التى ستضخها الحكومة فى المبادرة، تأتى ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع المجلس، التفصيلات الخاصة بمبادرة، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك.

وأشار وزير المالية، فى مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، إذ تتيح الخزانة العامة دعما للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، للمساهمة فى توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، خلال مدة المبادرة بما يسهم فى ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن.

أضاف: "ولتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالى".

وعن آلية عمل المبادرة، أوضح أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين فى الشراء، خلال فترة المبادرة تبلغ فى المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة خصم إضافى على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه، لأصحاب البطاقات التموينية.

وأشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقى المواطنين جميع المقيمين والمصريون وغير المصريين، غير حاملى بطاقات السلع التموينية، مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع، مضيفا أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفى وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.

وأوضح، أن قائمة المنتجات المشاركة فى المبادرة تضم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.