تضمن قانون البنوك الجديد الذي أقره البرلمان في جلسته العامة أمس الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على أن تكون عقوبة إهانة أو تشويه النقد أو مخالفة المادة 59 من القانون الجديد، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز عن 100 ألف جنيه.

و‏تنص المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة.

وتضمن القانون الجديد في الباب 7 على العقوبات بمواد القانون (225 – 238) ومن بينها المادة 230، والتي نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون‏.

كما نصت المادة 233 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقًا لنص المادة 209 من القانون الجديد.

وتضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد 238 مادة مقسمة إلى 7 أبواب، إذ يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك