• الرئيسية
• أخبار

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون 150 لسنه 2020 ينظم انتظار السيارات في ساحات الإنتظار والشوارع، موضحًا أن ما يقوم بهذا هو أشخاص او شركات تتقدم إلى لجنة تشكل من المحافظين وتصدر كرسات للشرووط والاشتراطات للاماكن التي ستكون ساحات للانتظار.

وأكد "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه ولابد من تقدم الشركات للجنة المسئولة عن تأجير الساحات للحصول على الساحة، موضحًا أن اللجنة تحدد الساحات المتاحة للانتظار وتحديد عدد المركبات وتحديد سعر انتظار السيارات بها، من ينطبق عليه كل الاشتراطات الفنية هو من يُقبل.

وأضاف أنه ومن يتقدم بأفضل سعر لتأجير الساحة سيحصل على الساحة،متابعًا: "افضل سعر يكون من خلال المفاضلة بين شخص تقدم بـ10 ألف جنيه للإستجار في السنة واخر 12 ألف.. يتم قبول الأفضل سعرًا"، مشيرًا إلى أنه ولابد من التزم المستاجر بالتسعيرة التي ستحددها اللجان الحكومية وتختلف من ساحة لاخرى على حسب المنطقة وعدد السيارات.

واوضح أنه ومن يخالف الاشتراطات التي وضعتها اللجان لتاجير الساحات يفسخ العقد معه فورًا، متابعًا: "التلاعب في الاسعار والتعامل غير الآدمي مع مالكي السيارات عدم الالتزام بالملابس المحددة يعرضه الشركة لفسخ العقد معها"، موضحًا أن هناك خط ساخن ورقم على اللوحة الغعلانية على واجهة الساحة للشكاوى.

وأشار إلى أنه ويمكن الحصول على الرخصة من قبل الشركة لمدة تفوق الـ10 سنوات، موضحًا تنظيم انتظار السيارات عودة الوجه الحضاري للشوارع المصري، موضحًا أن القانون الجديد لتنظيم انتظار السيارات يعطي للسايس عمل بشكل مؤمن في الساحات ويكون له الأفضلية عن السابق وينتهي الابتزاز، حيث ان هناك إطار قانوني ومؤسسي يعمل من خلاله يحفظ حق السايس وحق صاحب السيارة وحق الدولة.