• الرئيسية
• اقتصاد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة واجهت أزمة كورونا من خلال ثلاثة سيناريوهات، وهي انتهاء الأزمة في يونيو أو سبتمبر أو ديسمبر على أسوأ الاحتمالات، إلا أنه مع استمرار الأزمة تم الاتجاه إلى سيناريو رابع وهو التعايش مع الأزمة.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال مشاركتها في ندوة اتصال وجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم السبت، أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 3.7 - 3.8% بنهاية العام 2019/2020، وهو معدل نمو جيد مقارنة بالنمو الاقتصادي المتوقع للأسواق الناشئة والمتقدمة، مشيرة إلى أن حزمة قرارات الحكومة والبنك المركزي أثرت في معدل النمو في مصر، ونحن في وضع أفضل مقارنة بالأسواق الناشئة.

وأوضحت هالة السعيد أن تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد غير مسبوقة ولا تقارن بأزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية عام 2018، وتتوقع كل المؤسسات الدولية أنها ستكون من أسوأ الأزمات العالمية، كما تتوقع المؤسسات الدولية كافة انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، ومع ذلك فإن توقعات تلك المؤسسات تسير نحو أن يحقق الاقتصادي المصري معدلات نمو إيجابية.

وأرجعت وزيرة التخطيط سبب توقعات الحكومة تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، إلى تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل جائحة فيروس كورونا، إذ حققت مصر معدل نمو اقتصادي في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 بلغ 5.6%، وانخفض معدل البطالة إلى 8% في الربع الثاني من العام المالي.

وبلغ متوسط معدل التضخم 5% خلال الفترة من يونيو إلى مارس لعام 2019/2020، وارتفع الاحتياطى النقد الأجنبى ليغطى 8.5 شهر من الواردات حتى مارس 2020، وانخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلى مارس لعام 2020/2019.