• الرئيسية
• محافظات

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونيا، والتى تنتهى فى 30 سبتمبر القادم، حيث وجه بالبدء فورا فى عمل حصر شامل للمخالفات التى تم البت فيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، والمهندس مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والمهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، والمستشار أسامة البردونى، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإسكان والمساحة والأملاك والشئون الهندسية ومركز المعلومات ورئيس شركتي كهرباء جنوب الدلتا وشمال القاهرة.

وأشار إلى أنه سيتم تحصيل مبلغ جدية تصالح من مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها منهم وذلك لحين انتهاء التقييم والبت في طلبات التصالح، ويتم سداد مبلغ جدية التصالح خلال ثلاثين يوما اعتبارا من يوم 15 يوليو 2020، وينطبق ذلك على الطلبات التي سوف يتم تقديمها خلال الأجل المحدد قانوناً مصحوبة بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب وبحد أقصى المبالغ التى وردت بالكتاب الدوري اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأضاف أنه على المواطن الذى يرغب مستقبلاً في التصالح حتى التاريخ المحدد لذلك وكل من سبق له التقدم بطلب تصالح ولم يبت فيه حتى الآن، أن يقدم إقرارا يقر فيه بعبارات واضحة أنه سدد المبلغ المنوه عنه تحت حساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع وأن قبول طلب التصالح يتم وفقاً للقانون المنظم لذلك وفي الحالات الجائز فيها التصالح وأنه يقبل سداد هذا المبلغ دون أي إلزام علي الجهة المختصة بقبول طلب التصالح في حالة عدم جواز ذلك قانونً، وأن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه دون فوائد في حالة رفض طلبه أو عدم جواز التصالح ويخصم المبلغ المسدد في حالة قبول الطلب وفقا للقانون من إجمالي قيمة التصالح وتقنين الأوضاع المقررة.

وخلال الاجتماع شدد "الهجان" على فصل المرافق عن المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح بشأنها وتنفيذ الإزالة حيال الممتنعين عن التقدم والسداد.