• الرئيسية
• أخبار

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أزمة المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن حيث إن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم لنا دورًا فيها.

 

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء الإثنين، أن الجهاز تواصل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ووعدنا بالبت في الأمر عقب انتهاء امتحانات الثانوية العام، منوهًا إلى أن قضية المدارس منظومة متكاملة بحيث يحصل كل الأطراف على حقة في إطار من الإتزان وبشكل عادل، مشيراً إلى أن وزارة التربية و التعليم لديها كامل السيطرة الفنية على المدارس الخاصة لكن المصروفات كما ضمرت تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة.

 

وأفاد بأن أنواع الشكاوى التي وردت من قبل أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة اشتملت عدة جوانب سواء ما يخص مصروفات الأتوبيس التي دفعت بالكامل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق الدراسة في منتصف مارس المنقضي، مردفًا: "يوجد شكاوى أخرى تتعلق أن المدارس الخاصة طلبت الآن من أولياء الأمور أن يتم سداد المصروفات دفعة واحدة دون تقسيط قبل بداية العام الدراسي كاشفاً أن المباحثات التي سيجيرها الجهاز مع وزير التربية والتعليم أيضا عقب امتحانات الثانوية العامة ستتناول هذا الأمر".