• الرئيسية
• أخبار

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص وشراء المنتج المحلى تهدف بشكل أساسى إلى توفير عدد أكبر من السلع الاستهلاكية للمواطن.

وأكدت على اهتمام رئيس الجمهورية على وجود تنوع بالسلع المتاحة فى الظروف الحالية، مشيرة إلى الاتفاق مع اتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية على أنه سيكون هناك تخفيض على السلع فى إطار هذه المبادرة.

وأوضحت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الاخبارية لقناة TEN، اليوم الأحد، أن وزارة المالية والخزانة العامة للدولة ستقوم بضخ نسبة 10% إضافية كتخفيض إضافى يحصل عليه كل أصحاب البطاقات التموينية فى مصر.

وذكرت الوزيرة أنه فى إطار ظروف الجائحة التى تمر بها دول العالم، فإن مصر لديها قدر من المساحة المالية تستطيع الدولة توفيرها فضلًا عن تمتعها باقتصاد متنوع، وتوافر بنية معلوماتية قوية تقدم خدمات تكنولوجية مميكنة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى خدمات الصرف الصحى، وكل هذا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الناجح الذى قامت به مصر فى 2016.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تمت زيادة الاستثمارات لعدد من القطاعات بخطة العام المالى 2020-2021، وأشارت إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300%، وزيادة استثمارات قطاع الزراعة والرى إلى 240%، وأكدت أن كل ذلك جاء بهدف تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضحت أن هناك العديد من القطاعات المصرية فى ظل جائحة كورونا تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأزمة، مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، التشييد والبناء، فكل هذه القطاعات لديها تشابكات مع قطاعات آخرى، وهى قطاعات لديها فرصة جيدة مما دعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بها.

وأشارت إلى أن هناك قطاعات تعرضت للغلق الكامل أو الجزئى، حيث تأثرت العمالة بتلك القطاعات، وكذلك العمالة غير المنتظمة من تداعيات الجائحة، وأوضحت أنه من الممكن استيعاب تلك العمالة بقطاعات آخرى، كما أن هناك عمالة عائدة من الخارج نتيجة الظروف الاقتصادية لبعض الدول، وهو ما يعد فرصة كذلك لاستيعابها.