• الرئيسية
• خارجي

أعربت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش (HRW) عن بواعث قلقها بشأن "التراجع الحاد في احترام الحقوق والحريات الأساسية في تركيا"، وذلك في بيان، إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.

ووفقًا للبيان، الذي حصل موقع "بيانت" التركي على نسخة منه، طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالتصدي لـ"التدهور الحاد" في احترام الحقوق والحريات الأساسية في تركيا وحثت حكومة أنقرة على إجراء إصلاحات حقيقية للملف الحقوقي.

ولفت البيان إلى سيطرة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على القضاء وسعيه لقمع كل رموز وأحزاب المعارضة، مستشهدا بمجموعة من الأمثلة على الإجراءات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين والمحامين الأتراك.

وقال البيان " إن التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في تركيا منذ عام 2016 لم يظهر أي علامة من علامات التحسن، ففي الآونة الأخيرة وجهت محكمة اسطنبول ضربة ساحقة أخرى للمجتمع المدني المستقل عندما أصدرت أحكامًا بالإدانة ضد أربعة من أصل أحد عشر مدافعًا عن حقوق الإنسان قيد المحاكمة".

وأضاف "توضح هذه المحاكمات مدى السيطرة التنفيذية والتأثير السياسي على القضاء في تركيا، مما يؤدي بالمحاكم إلى قبول لوائح الاتهام المزيفة بشكل منهجي واحتجاز وإدانة الأفراد والجماعات التي تعتبرها الحكومة خصومًا سياسيين دون أدلة دامغة على وجود نشاط إجرامي، وشمل ذلك الصحفيين والأكاديميين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان."

وتابع "إن محاكمات وإدانات المحامين تجسد الاستخدام التعسفي لاتهامات الإرهاب"، مشيرًا إلى مشروع قانون "تعدد النقابات" الذي يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أروغان تمريره بهدف تقويض سلطات نقابات المحامين والتي معروفة بدورها الهام في مراقبة حقوق الإنسان وإعداد التقارير العامة عن الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها النظام.

كما سلط البيان الضوء على دعاوي التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلين في أقسام الشرطة السجون التركية، لافتًا أن تزايد الإدعاءات والتقارير في هذه القضية تشير إلى تفشي ثقافة الإفلات من العقاب على نطاق واسع في البلاد وعدم محاسبة من تورط في تلك الجرائم.