• الرئيسية
• خارجي

تحدث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بلهجة قوية بعد مقتل مستشار سابق للحكومة يعمل محللا سياسيا، وتعهد بتعقب قاتليه وكبح تصرفات الفصائل المسلحة.

لكن المواجهة بين الزعيم العراقي،والفصائل المسلحة القوية المدعومة من إيران، والتي يُحّملها أفراد مقربون منه المسؤولية عن قتل هشام الهاشمي يوم الاثنين، تشير إلى مدى صعوبة هذا الأمر.

يقول مسؤولون حكوميون وسياسيون ودبلوماسيون، إن سلسلة التحركات الجريئة من جانب الكاظمي خلال أول شهرين له في السلطة، والتي تضمنت مداهمتين لم يُكتب لهما النجاح للقبض على مسلحين، أظهرت محدودية سلطاته في مواجهة جماعات معادية لها نفوذ في مؤسسات الدولة.

وتولى الكاظمى رئاسة الحكومة العراقية فى مايو الماضى، خلفا لعادل عبد المهدي، الذي عمقت الجماعات العراقية المسلحة الموالية لإيران نفوذها في سياسة البلاد واقتصادها إبان فترة حكمه، وأُطيح بعبد المهدي العام الماضي أثناء احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قُتل خلالها مئات المحتجين.

ويرى مطلعون على دهاليز السياسة بالعراق، أن قتل الهاشمي جزء من الصراع مع الكاظمي وأن ذلك يضعه أمام خيار قاس، مواجهة الفصائل المسلحة أو التراجع وفقد الاعتبار.

وقُتل الهاشمي، وهو محلل معروف قدم المشورة للحكومة بشأن هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وكبح نفوذ الفصائل المسلحة الشيعية الموالية لإيران، برصاص مسلحين اثنين على دراجة نارية أمام منزل أُسرته في بغداد يوم الاثنين.

وينفي مسؤولو فصائل شبه عسكرية متحالفة مع إيران أي دور لهم في الجريمة. وعبّر بعض أنصار تنظيم الدولة الإسلامية عن سعادتهم بموته، غير أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتله كما لم تشر الحكومة بأصابع الاتهام إلى جماعة بعينها.

ويقول بعض المقربين من الكاظمي إن القتل مرتبط بشكل مباشر بعمل الهاشمي في الآونة الأخيرة ضد الجماعات الموالية لإيران.