• الرئيسية
• خارجي

قال موقع "أحوال" التركي، إن سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشديد قبضته على مواقع التواصل الاجتماعي قد يسبب ضررًا شديدًا للاقتصاد، وفق بعض المسؤولين بالقطاع.

وأوضح المسؤولون، للموقع، أن تشديد الحكومة التركية المحتمل على وسائل التواصل الاجتماعي يشمل حظر العديد من الشركات الناشطة عبر الانترنت التي لا تلبي المعايير التي وضعتها أنقرة، ما سيتسبب في خسارة آلاف الأشخاص لوظائفهم.

وكان أردوغان تعهد في الأول من الشهر الجاري بتقييد أنشطة منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، بعد أن تعرضت عائلته للإهانة على الإنترنت، في حين أن المحللين الأتراك يرون إن السبب الحقيقي الذي دفع أردوغان لاتخاذ هذه الخطوة يكمن في التعليقات السلبية التي انهالت على أردوغان خلال مؤتمر عقده عبر الفيديوكونفرس عبر هاشتاج "لن تحصل على صوتي" على تويتر.

وقال الخبير في استراتيجيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الماس طوزلو، لـ"أحوال"، إن إغلاق أهم منافذ وسائل التواصل الاجتماعي سيؤثر مباشرة على العاملين في مجال تصميم الجرافيك، ومحرري المحتوى، ومنتجي الفيديوهات، بالإضافة إلى العديد من العمال المستقلين.

وتابع أن هذا القرار سيؤثر على حياة الملايين من الناس وسبل عيشهم، مع فقدان العديد من الأشخاص العاملين بالقطاع لوظائفهم، كما سيضر هذا الحظر عددا كبيرا من الشركات التي تعتمد أعمالها على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، صرح المدير المشارك لجمعية دراسات الإعلام والقانون، فيسيل أوك، لـ"أحوال" إن الحكومة تهدف بهذا القرار إلى تقويض حرية الوصول إلى المعلومات وتستهدف حرية التعبير في تركيا، قائلا "بعبارات قانونية، تهدف الحكومة إلى إقامة نظام استبدادي".

وأوضح "أوك" أن أردوغان أشار ضمنيا إلى أن تركيا تفتقر إلى القوانين المناسبة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا ليس صحيحا،حيث ينظم النظام القانوني الحالي وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل بكل من قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بالجرائم عبر الإنترنت التي تمنح القضاء والحكومة سلطة واسعة النطاق.

فيما أكد مستشار التسويق الرقمي، أوكان كور أوغلو، للموقع إن جهود الحزب الحاكم السابقة للسيطرة على الإنترنت أثارت اعتراضات قوية نظرا لأنها تمس غالبية المجتمع التركي.