استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، التي جاءت تعليقا على مبادرة وزارة المالية بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وقال "أبو العينين" خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء نظر مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف "أبو العينين": الحكومة تفاجئنا دوما بمفاجآت طيبة تأتي في صالح مناخ الاستثمار والسوق المصري، مؤكدا أن القرار يعمل على رفع العبء عن كاهل 90 ألف ممول وسيكون له مردود قوي.

وتابع: أن هذا القانون له هدف مالي وهدف اقتصادي لتستطيع الدولة تحصيل أكبر قدر من المتأخرات والشق الاقتصادي يهدف أن يدفع كل شخص عليه متأخرات وتستمر العملية الإنتاجية.

وأوضح محمد أبو العينين أن الممول الذي عليه متأخرات سيدفع 100% لكي يتمتع بالإعفاء وبعد ظهور القانون بشهر سيتمتع بـ90% إعفاء وبعد 3 شهور يدفع 70% سيتمتع بإعفاء أقل بالتأكيد.

وأكد النائب، أنه لكي تستطيع الدولة تحصيل أكبر قدر ممكن من كل الممولين، لا بد أن نعطي الفرصة لإعطاء الخصم وفقا لنسبة الدفع وبالتالي نمنح فرصة أكبر لكل الممولين وفقا لقدرته، مؤكدا أن اشتراط دفع النسبة 100% شرط قاسي في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها، وفي المستقبل في أي قوانين أخرى لا بد أن نراعي ذلك.

وأردف، أن الممول الذي دفع بالفعل، سينظر لغيره الذي لم يدفع وهنا المنطق له وجاهته وبالنسبة لأي شخص دفع، ويمكننا أن نساعد الممول الملتزم بإعطاء حوافز لهؤلاء المتميزين.

وأوضح أنه لا بد من الوضع في الاعتبار أن الفرضية القائلة بأن كل الممولين جاهزين للدفع فورا خاصة في ظل الظروف الحالية فذلك ليس واقعا، وظروف السوق صعبة، ونريد تحقيق أكبر حصيلة.

واقترح أبو العينين، أنه في حالة الممولين القادرين على دفع 40 أو 50 أو 60% من المتأخرات الضريبية لا يحصلون على أي إعفاء وهنا الموقف السائد في السوق كله، مشيرا إلى أنه في 2018 استطاعت الدولة تحقيق 70 مليار، لافتا إلى أن هناك نقص في السيولة، والناس تشعر بالإرهاق، ووزير المالية أجل لكل الاستثمار فترة 3 شهور.

وقال: أرى أن تحصل الدولة أكبر قدر ممكن ويكون الخصم على قدر المدفوع.

ووجه أبو العينين التحية لوزير المالية على ما جاء في صلب القانون، لأنه أدخل التأمينات وحق الانتفاع وربما يحقق ذلك حصيلة أخرى.