• الرئيسية
• خارجي

أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إعادة هيكلة الهيئة الاتحادية للرقابة المالية بعد فضيحة شركة وايركارد لخدمات الدفع.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية، نشرت اليوم الأحد، قال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن مهمة المُشَرِّع الآن هي "مراجعة وتحسين آليات الحماية".

ورأى السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هيئة الرقابة المالية يجب أن يكون لها الحق في التدخل المباشر وإلغاء إجراء المراجعة المعمول به حتى الآن والذي يتم على مرحلتين.

وقال شولتس إن هيئة الرقابة المالية تحتاج إلى توفير الفرصة لتتمكن من تنفيذ عمليات مراجعة خاصة على نطاق كبير في أي وقت.

وأشار "شولتس" إلى أنه يعتزم منح الهيئة المزيد من حقوق التدخل في التفتيش على الميزانيات بغض النظر عما إذا كانت الشركة لديها قطاع مصرفي أم لا، مطالبا بخضوع الشركات الكبيرة في خدمة الدفع لرقابة الهيئة بوجه عام، وألمح إلى إمكانية زيادة عدد العاملين في الهيئة، "وإذا خلصنا إلى نتيجة أن الرقابة المالية تحتاج إلى المزيد من الأموال والمزيد من الوظائف والمزيد من الكفاءات، فإنني سأعمل على حدوث هذا".

وكانت وايركارد قد اعترفت مؤخرا بوجود ودائع بقيمة 1.9 مليار يورو في حساباتها لا يمكن توثيقها، وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي.

وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة.

وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ الأسبوع الماضي رسميا، بوضع شركة وايركارد تحت إشراف مدير تفليسة مؤقت.

ويحقق الادعاء العام في ميونخ مع أشخاص في هذه القضية منهم ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق.