قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستعجال مناقشة حزمة مشروعات قوانين مكافحة التطرف وتنظيم الفتوى، قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير من الدورة البرلمانية الحالية.

وأوضح حمروش في تصريحات صحفية، أن التعديلات التي أضافتها اللجنة على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، استهدفت تغليظ عقوبة نشر الفتوى أو إلقائها من قبل أشخاص عاديين وغير مؤهلين ولم يحصلوا على رخصة لإلقاء الفتوى، منوها بأن الفتوى اقتصرت فقط على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.