• الرئيسية
• خارجي

استمرارًا لسياسات أردوغان، القمعية، وتضييق الخناق وملاحقة المعارضين، أكدت صحيفة حرييت التركية أن الرئيس التركى طلب ترتيبات قانونية "تنظم وسائل التواصل الاجتماعى" لعرضها على البرلمان قبل إجازته.

وحسبما نقل موقع "العربية نت"، قال الكاتب عبد القادر سيلفى، المقرب من دوائر صنع القرار فى زاوية له نشرتها "حرييت"، إن التوقعات تذهب إلى تقديم اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعى بسرعة إلى البرلمان وسنها قبل 15 يوليو الجارى.

وبحسب سيلفى تتضمن الضوابط التى حددها أردوغان الطلب من منصات التواصل الاجتماعى فتح مكاتب لها فى تركيا، ودفع الأرباح وفق أرباحهم المنصوص عليها فى القانون التركى.

وتشمل الضوابط أيضاً فتح حسابات التواصل الاجتماعى بهويات حقيقية.

وكان أردوغان أكد فى خطاب الأربعاء عزم حكومته فرض رقابة قانونية شاملة لمواقع التواصل الاجتماعى على خلفية تعرض ابنته "إسراء" وزوجها وزير الخزانة والمالية "براءت ألبيرق" لهجوم عبر تويتر مع إعلان قدوم مولودهما الرابع.