• الرئيسية
• اقتصاد

كشف رجب محروس، مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، حقيقة زيادة رسوم السلع بعد تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «القانون ليس جديدا وينطبق على عقود اللاعبين بقيمة 3% للعقد الذي يصل إلى مليون جنيه، وحال كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه سيتم تحصيل رسوم بقيمة 4.5%».

وأضاف «رسوم التنمية تفرض بواقع 5% على أجهزة وإكسسوارات المحمول بالجمارك»، مردفا «القانون ينطبق على الدمغة وعقود اللاعبين والبنزين والسولار، ولن يحدث زيادة على البنزين كما يتردد كون الأمر متعلق بتسوية بين وزارتي والبترول والمالية».