قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تخفيض أعداد الموظفين ما زال ساريًا ولكن الاختلاف الوحيد، أنه منح كل وزير سلطة تجديد الأعداد في كل مؤسسة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه مع فتح خدمات الشهر العقاري والسجل المدني لن يكون بالإمكان العمل بكامل طاقتهما في ظل القرار بتخفيض أعداد الموظفين.

وتابع نادر سعد: "قرار رئيس الوزراء سارٍ على الموظفين ولكن إذا رأى أي وزير أن الأمر يطلب عودة الموظفين للعمل يتخذ هذا القرار على الفور".

وأوضح أن "آخر قرار لرئيس الوزراء يتضمن إعطاء كل وزير حق إرجاع العدد المناسب من الموظفين إلى العمل".