• الرئيسية
• خارجي

أشارت توقعات وزير المالية الألماني اولاف شولتس، إلى احتمال العودة إلى الالتزام بعدم اللجوء إلى الديون الجديدة في الميزانية في عام 2022 أو 2023 في حال كان تطور الحالة الاقتصادية جيدا.

وفي أعقاب جلسة لمجلس الاستقرار التابع للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، قال نائب المستشارة إنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إنه إذا كانت التوقعات الاقتصادية جيدة، فإن من الممكن العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام المقبل أو بداية العام التالي له على أقصى تقدير، ومن ثم يمكن التخلي عن تعليق وقف الاستدانة الجديدة.

في الوقت نفسه، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن حكومة بلاده تتعامل بحذر فيما يخص توقعاتها لنتائج الاقتصاد لتعذر توقع الاتجاهات في العالم والتجارة العالمية والتجارة الوطنية كما هو الحال في العادة.

وقال شولتس إنه سيكون في العام الحالي على أية حال تقدير إضافي للضرائب قبل إعداد الموازنة للعام المقبل "وعندئذ سيكون من الممكن بالتأكيد الحديث عن المستقبل الأبعد".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تعد ميزانية تكميلية ثانية بقيمة 62.5 مليار يورو ما يرفع حجم الديون الجديدة في العام الحالي إلى 218.5 مليار يورو، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع نسبة الديون من أقل 60% إلى نحو 77% من إجمالي الناتج المحلي.

وكانت الحكومة أقرت أول ميزانية تكميلية في العام الحالي بقيمة 156 مليار يورو في نهاية مارس الماضي، وعلقت بذلك بند التخلي عن الاستعانة بالديون الجديدة المدرج في القانون الأساسي.

وتسعى الحكومة إلى تسوية ديونها اعتبارا من 2023 وعلى مدار عشرين عاما.