• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة تطوير منظومة الجمارك، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى مستهل الاجتماع قال مدبولى، إن مصلحة الجمارك تلعب دورا حيويا من خلال المسؤوليات الأساسية التى تقوم بها، والتى تتمثل فى حماية الأمن القومى بمكافحة الممارسات الضارة والتهريب، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية وتحسين أداء المؤشرات الدولية "التجارة عبر الحدود"، والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتطويرها، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلا عن توفير إحصاءات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات، ومن ثم تأتى الأهمية البالغة لتطوير منظومة الجمارك وميكنتها مع ممارسة أكبر قدر من الحوكمة والرقابة.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

فى حين أشار وزير المالية، إلى أنه بات من المهم تطوير مصلحة الجمارك، وذلك لعدد من الأسباب تتمثل فى عدم ملاءمة قانون الجمارك الحالى للممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، وضعف كفاءة الإجراءات الجمركية الحالية وانخفاض فعاليتها فى تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تقادم البنية التحتية التكنولوجية ونظام معلومات المصلحة وعدم الربط الإلكترونى مع الجهات ذات الصلة، وضعف الإمكانيات المادية لتيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، إلى جانب انخفاض أعداد العنصر البشرى للمصلحة، فضلا عن ضعف الإمكانيات والتقنيات الحديثة اللازمة لحوكمة المنافذ وتحقيق الرقابة عليها.

واستعرض معيط، الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك التى تقوم على خمسة محاور تتمثل فى إصدار قانون الجمارك الجديد، ليشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية وبما يضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم، والإسراع فى تعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج وتوحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع فى الانتداب والنقل والتدريب، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة واستخدام التقنيات الحديثة فى حوكمة المنافذ من أجهزة فحص بالأشعة وكاميرات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكترونى والأقفال الإلكترونية الذكية فى البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث تمت إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لافتا إلى أن أهم ملامح القانون تتلخص فى الالتزام بالمواثيق الدولية، وتوحيد المفاهيم الجمركية فى قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى معالجة سلبيات وضع التشريع الحالي، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتغليظ العقوبات، وتحقيق المرونة.

وفيما يتعلق بالناحية التشريعية أيضا، أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أنه تم إصدار التعريفة الجمركية المنسقة بالقرار الجمهورى رقم 419 فى سبتمبر 2018، بغرض التوافق مع إلتزامات مصر فى منظمة الجمارك العالمية، ما يجعلها رسالة للاستقرار الاقتصادى بالدولة وكذا لتكون عامل جذب للاستثمار، وفى إطار الرغبة فى تحقيق مطالب الصناعات المحلية، وإزالة بعض التشوهات الجمركية وحل مشاكل التطبيق.

وأوضح معيط، أنه فى إطار تطوير مصلحة الجمارك، تم الانتهاء من المرور على الأجهزة المتواجدة بالمنافذ الجمركية فى نطاق جميع المحافظات، فيما يجرى حاليا تحديد الاحتياجات التكنولوجية اللازمة للربط الشبكى بين أجهزة الفحص بالأشعة المتواجدة بالمنافذ الجمركية مع شبكة معلومات الصحة، وتشغيل العنصر البشرى اللازم، مع التدريب المستمر للعاملين، بالإضافة إلى القيام بتركيب أجهزة تأمين لقياس الخلفية الإشعاعية اللازمة لأعمال المسح الإشعاعى، وتجديد واستخراج التراخيص المكانية لجميع الأجهزة، كما تم توفير عدد كبير من مهمات الوقاية الإشعاعية.

وفيما يتعلق بمحور تبسيط وتطوير الإجراءات، وما تم تنفيذه فى هذا الإطار حتى يونيو 2020، تمت الإشارة إلى أنه تفاديا لمشكلة تأخر الوقت داخل الجمارك، تم تشكيل لجنة فحص مشتركة فى كل منفذ جمركى تضم كلاً من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة محل البحث، بحيث يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط للانتهاء من أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وهو ما كان يتم بشكل منفرد، وكذلك استصدار قرار بالتزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال ثلاثة أيام عمل.

ووفقا لما عرضه الوزير تم تشكيل لجنة تتولى تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بجميع الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل، وذلك لحل مشكلة تأخير إجراءات الفحص الرقابى فى المعامل وطول الوقت المستغرق فى إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية بالقاهرة، فضلاً عن دراسة مدى قبول شهادات الاعتماد الدولية أو فحص الرسائل المتكررة بنظام الجشن وبما لا يخل بالمحافظة على صحة وسلامة المواطن.

وتضمنت الاجراءات العمل على سرعة تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر بشأن سلامة الغذاء، وكذلك الحد من وجود تداخلات بين جهات العرض وايضا اختلاف فى صلاحيات الجهات، وذلك من خلال دراسة أفضل الممارسات لتحديد جهات العرض قرين كل صنف بشكل محدد ومتفق عليه وفق الكود الدولى "hscode" على النحو الذى يوفر الوقت، هذا إلى جانب إصدار قائمة بالمستوردين ذوى السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات فى التجارة الدولية، والتى تضم حاليا 115 شركة، والعمل على تفعيل نظام إدارة المخاطر الشاملة وخدمة الفاعل الإقتصادى المعتمد، وتفعيل نظام الإفراج المسبق على معظم الرسائل المستوردة تمهيدا لتعميم النظام خلال عام على الأكثر، وذلك سعيا لتيسير مختلف الاجراءات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك.

كما تضمنت الإجراءات أيضا وضع برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات، وخاصة على الجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت والبعد عن التعقيد، مع وضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانيء، هذا إلى جانب العمل على تخفيض عدد المستندات المتعلقة بالافراج الجمركى، وقيام كافة جهات العرض بمراجعة الإجراءات التى يتعين اتباعها بالموانئ وجميع المستندات اللازمة لتقديمها، وذلك بغرض تقليص الاجراءات غير الضرورية والمستندات التى يمكن الاستغناء عنها، وكذا السعى للانتهاء من احداث الربط الالكترونى الكامل بين جهات المجتمع المينائى مما ييسر تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها وذلك حتى يتسنى الوصول لإلغاء المنظومة الورقية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لتشغيل منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية فى كل من ميناء القاهرة الجوى، وميناء غرب بورسعيد، وميناء السخنة، وميناء شرق التفريعة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن نسبة التغطية الحالية وصلت إلى نحو 99.9 فى ميناء القاهرة الجوى، ونحو 80% فى بورسعيد، و68% فى العين السخنة.

كما تم عرض بيان بالخطة الزمنية لبدء العمل بالمراكز اللوجيستية فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، فى كل من ميناء دمياط، وميناء الإسكندرية، وميناء الدخيلة، والمنطقة الحرة بالعامرية، وميناء نويبع، وميناء برج العرب، وميناء سفاجا، وميناء الإسماعيلية، وميناء السلوم، وميناء بورفؤاد، وميناء أسوان، وميناءى العريش والعوجة.

وفيما يتعلق بنظام التوقيع الإلكترونى تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى خلال شهر مايو الماضى، والتى شملت آلية استخدام التوقيع الإلكترونى لموظفى الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وموظفى الشركة العاملين داخل مراكز الخدمات اللوجيستية "نافذة" بما يسمح لهم بالدخول على تطبيقات منظومة نافذة "كل فيما يخصه" مباشرة، كما تم الانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة النهائية لبروتوكول التعاون المشترك مع سلطة التصديق الالكترونى بوزارة المالية وتم إرسال المسودة الى الوزارة تمهيداً لتوقيع البروتوكول.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهود الوزارة، فى إطار منظومة ميكنة الجمارك، وتطوير المراكز اللوجستية، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تولى هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وستعمل خلال الفترة المقبلة على تسريع وتيرة العمل لإنجاز باقى الجوانب التنفيذية.