• الرئيسية
• خارجي

تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات مع 11 جمعية ومنظمة حقوقية مصرية وعربية شريكة، بخطابات رسمية إلى مسؤولى الأمم المتحدة، يطالبون بتشكيل بعثات تقصى حقائق للتحقيق فى جريمة اعتقال وتعذيب وإساءة معاملة العمالة المصرية فى مدينة ترهونة الليبية على أيدى الميليشيات المسلحة لحكومة الوفاق الإخوانية.

وأوضحت الجمعية الوطنية، فى بيان لها اليوم، أن الخطابات الحقوقية كانت موجهة بشكل خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمفوض السامى لحقوق الإنسان بالمنظمة ميشال باشليت، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فاكى.

وأوضحت الجمعية أن الشكوى المقدمة إلى الأمم المتحدة جاءت بناء على ما توفر لديها من معلومات أولية بشأن الاعتداءات المتكررى التى استهدفت العمالة المصرية المقيمة بمدينة ترهونه فى ليبيا، إضافة إلى ما صرح به الناطق الرسمى للجيش الليبى، مساء أمس الأحد، والذى أشار إلى هناك معلومات موثقة تفيد بارتكاب المليشيات التابعة للحكومة الليبية لجرائم حرب بحق المصريين بليبيا.

كما أشارت الجمعية فى متن خطابها إلى أن الوضع العام فى لبيبا يزيد من مخاوفنا الإنسانية على حياة هؤلاء العمال، محذرة من حالة العنف المتزايد من قبل هذه المليشيات التى تستخدم العنف وسيلة لفرض وجودها بالقوة، ما ينذر بمزيد من العنف على الأراضى الليبية، الأمر الذى يعرض أرواح المدنيين للخطر.

واستعرض الخطاب عدد من الجرائم التى ارتكبتها ميليشيات الوفاق ضد الإنسانية، لاسيما ما وقع بحق العمالة المصرية فى ليبيا على أيدى الميليشيات المسلحة، وجاءت على النحو التالى:

ـ فى يناير 2014 اختُطف خمسة من موظفى السفارة المصرية فى ليبيا

ـ فى فبراير 2014، خُطف وقتل برصاص فى الرأس 7 عمال مصريين فى بنغازى

ـ فى ديسمبر 2014 مقتل طبيب مصرى وزوجته فى منطقة جارف فى سرت، وخُطفت إبنة لهما فى الثالثة عشرة من عمرها، ووجدت جثتها لاحقا غرب سرت

ـ فى الثلاثين من ديسمبر 2014، فى مدينة سرت شرق ليبيا اختطاف 7 من العمال المصريين، ثم خُطف 14 آخرون فى 3 يناير 2015 من مساكنهم فى سرت أيضًا

ـ فى 15 فبراير 2015 قام تنظيم داعش بليبيا بإعدام 21 مصرى قبطي عن طريق ذبحهم بدم بارد تحت عنوان رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب

وأكدت الجمعية فى خطابها على أن ما يحدث ضد العمالة المصرية فى ليبيا على أيدى الميليشيات المسلحة يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى تحفظ حقوق وحياة العمالة المهاجرة، وفقا للإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتى اُعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 المؤرخ في 18 ديمسبر 1990.

واختمت الجمعية بلاغها إلى المنظمات الأممية بدعوة المجتمع الدولى إلى التصدى لجرائم العنف داخل الأراضى الليبية، والالتفاف حول دعم المبادرات التى تنبذ العنف داخل الأراضى الليبية، وتطالب أطراف النزاع الليبية بالعودة إلى طاولة الحوار.