بدأ منذ قليل الصالون السياسى الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي .. فرص وتحديات"، عبر منصات التنسيقية الإلكترونية بتقنية الفيديو كونفرانس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ويستعرض الصالون هذه المرة فرص وتحديات الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال عدة محاور أهمها الملف المائي المصري ومستجدات الأوضاع حول سد النهضة، والتحديات التي تواجه مصر من الحدود الغربية والأزمة الليبية وما تمثله من اهتمام لمصر، كما سيتم تسليط الضوء على التعامل الدولي مع جائحة كورونا يتطرق الصالون لطرح تأثير كورونا في القارة الأفريقية، ودور الاتحاد الأفريقي في القضايا المختلفة.

وانطلاقا من الأهداف التي تأسست عليها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفي مقدمتها تنمية الحياة السياسية، والعمل من خلال أجندة وطنية تعي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية؛ تأتي الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية بتأكيد مجددا على هذه الأهداف، واستمرار في المضي قدما لتحقيقها من خلال العمل الجاد والدؤوب لخدمة الوطن.

وتطلق التنسيقية في احتفالها بالذكرى الثانية منصتها الإعلامية الإلكترونية والتي تضم موقع وتطبيق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك قناة على يوتيوب الخاصة بها، بالإضافة إلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك سعيا لمزيد من التواصل مع المجتمع المصري من خلال نشر أخبار وعرض أنشطة التنسيقية، واستكمالا لما بدأته من مبادرات سياسية وتوعوية ليكن ذلك نواة لمد جسور التواصل وعبور الخلاف وإعلاء للمصلحة الوطنية.

جدير بالذكر أن التنسيقية قدمت خلال العامين السابقين العديد من الأنشطة والفعاليات، حيث شاركت منذ تأسيسها في جميع المؤتمرات الوطنية للشباب، و منتدى شباب العالم، وملتقى الشباب العربي الإفريقي، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وذلك سواء على مستوى الجلسات أو ورش العمل، وقدمت العديد من المقترحات والمبادرات وأوراق العمل في مختلف المجالات.

كما نظمت التنسيقية مجموعة من الصالونات السياسية ليصبح بعد ذلك الصالون السياسي أحد الفعاليات الرئيسة التي تقدمها الأحزاب السياسية لمناقشة قضايا الوطن، بالإضافة لأنشطة التوعية والمبادرات وتأتي على رأسها التوعية بالدستور في الجامعات المصرية، والمشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، والمشاركة في الحوار المجتمعي لقانون الجمعيات الأهلية، والعديد من اللقاءات رفيعة المستوي في السفارات والجامعات، وكذلك العمل علي مشروعات القوانين "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون نواب المحافظين، بالإضافة للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات.