• الرئيسية
• خارجي

شهد البرلمان التركى، نقاشًا حادًا، وصل إلى الاشتباك بالأيدى، بين نوابه، بسبب مشروع قانون حراس الأحياء، المثير للجدل، الذى وصفته المعارضة بأنه قانون "الميليشيات"، بسبب الصلاحيات الواسعة التى يعطيها لحراس الأحياء.

ووافق البرلمان التركى فى وقت مبكر من الخميس، على مشروع قانون "حراس الأحياء"، بينما تتهم المعارضة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالسعى إلى إنشاء "ميليشيات".

وقال البرلمان التركى على حسابه على "تويتر"، إن "مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه".

وبموجب النص، منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التى يتمتع بها رجال الشرطة.

وسيكون بإمكانه حراس الأحياء الذين يبلغ عددهم حاليا 82 ألف شخص "حيازة واستخدام أسلحة نارية فى حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق فى هوياتهم أو تفتيشهم".

وكانت هذه المؤسسة التى أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية، تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب وقعت فى يوليو 2016 ضد أردوغان.

وأدت دراسة النص فى البرلمان التركى إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك بالأيدى، خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.

وقالت المعارضة إن أردوغان يسعى إلى إنشاء "جيش موال له"، بل ذهب البعض إلى رغبته فى تشكيل "ميليشيات فى الشوارع".

وقال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة، إنهم "يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيات، هناك مشكلة مرتبطة بالأمن فى هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك".

أما النائب حقى سرحان أولوش من حزب الشعوب الديمقراطى القريب من الأكراد، فقد رأى أنه "عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر".