قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أساس مشكلة علاج مرضى فيروس كورونا بالتعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، هو المقابل المادي.

وأضاف النائب سامي المشد، إن تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، يحتم على جميع المؤسسات العلاجية التكاتف لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن وزارة الصحة وضعت تسعيرة عادلة، ولا يجب أن تكون هناك مزايدات من قبل مستشفيات القطاع الخاص في هذه المرحلة الحرجة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن أزمة تكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة يمكن حلها من خلال التنسيق مع هيئة العلاج الحر، وعرض أي تكلفات إضافية قد تقع على المستشفيات الخاصة بسبب فيروس كورونا، ولا مانع من زيادة التكلفة إذا كانت مستحقة ووفقًا لما تراه وتقره هيئة العلاج الحر.

وتابع أن هناك بعض المستشفيات انسحبت من علاج مرضى فيروس كورونا بسبب التكلفة التي وضعتها وزارة الصحة، وهو أمر مرفوض تماما.

وأكد الدكتور سامي المشد أن القانون ينص على معاقبة المستشفيات التابعة للقطاع الخاص التي تمتنع عن تقديم العلاج في ظل حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن العقوبة تبدأ من الإغلاق شهرًا إلى الإغلاق التام وسحب الترخيص.