• الرئيسية
• أخبار

أكدت مصادر مطلعة أن استمرار عدم تحديد وزارة المالية بشكل واضح لطبيعة عمل الهيئة الوطنية للإعلام كجهاز خدمي أو هيئة اقتصادية سيتسبب في تراكم وتفاقم العديد من المشكلات المالية داخل المبنى خلال الفترة القادمة بشكل أكبر.

وأوضحت المصادر أن وزير المالية محمد معيط حينما يطالبه قيادات الشئون المالية بالهيئة بتمويل العلاوات الخاصة بالعاملين والتي أقرها رئيس الجمهورية لكافة موظفي الدولة تكون الإجابة أن الوطنية للإعلام هيئة اقتصادية ولابد أن توفر الأمر من مواردها الذاتية بينما عند مطالبة الوزير ذاته بالمستحقات الخاصة للهيئة لدى جهات الدولة المختلفة من وزارات وهيئات جراء الخدمات الإعلامية التي يؤديها لهم الإذاعة والتليفزيون والتي جرى تسعيرها منذ سنوات طويلة ولم يتغير الأمر تكون الإجابة من المالية أن المبنى دوره خدمي في دعم الدولة والحكومة ما تسبب في مديونية مستحقة للهيئة لدى الوزارات قد تصل إلى 35 مليار جنيه وأكثر.

وأضافت المصادر أن المبنى يحصل على 220 مليون جنيه شهريا من وزراة المالية وجميعها يذهب لسداد الاحتياجات الحتمية لبند الأجور للموظفون بل ويتم تدبير نحو 9 ملايين أخرى شهريا لسداد حقوق كافة العاملين في الرواتب الأساسية المقررة مشيرة إلى أنه ََتجنبا لكل تلك المشكلات وضمانا لحل أزمات التأخر في صرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والتي تسببت السياسات الخاطئة لقيادات الإذاعة والتليفزيون منذ عام 2013 فيها وورثها مجلس الوطنية للإعلام بعد تشكيله قبل سنوات قليلة كلها تؤكد أنه لابد من موافقة وزارة المالية على دعم إضافي شهري للمبنى بقيمة 30 مليون جنيه ضمانا لعدم حدوث أي مشكلات مالية أكثر في الفترة المقبلة.