تقدم النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إلغاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور.

وقال "شعلان" في طلبه: "إلى أي الأسانيد القانونية استند قرار وزير التنمية المحلية رقم 182 لسنة 2020، بشأن تكليف المحافظين بوقف إصدار قرارات الترخيص، حيث إن القرار يشوبه البطلان والمشروعية".

وأضاف أن قطاع العقارات المصري يمثل نسبة تقارب الـ18% من إجمالي الناتج المحلي، ومثل ذالك القرار سيضر بقطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى الأضرار بالصناعات المرتبطة بها من مواد بناء ومفروشات وغيرها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة، ونتيجة تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد سيؤثر بشكل مضاعف على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المنتسبة للقطاع العقاري والتي تقدر بالآلاف، وهو ما يؤدي لارتفاع معدلات البطالة وذلك لا يتسق مع توجهات الدولة بإتاحة فرص عمل جديدة والحفاظ على الفرص المتاحة، خاصة في ظل الركود الذي تسببه جائحة فيروس كورونا المستجد.