تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن صدور قرار باطل من وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء رقم 181 لسنة 2020 بشأن تكليف المحافظين، كل فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاإشتراطات البنائية والجراجات... إلخ وذلك اعتبارًا من 24 مايو 2020 ولمدة ستة أشهر .

وأكد العميرى، أنه مع الأخذ فى الاعتبار بأن هذا القرار باطل، حيث لا يستند إلى مشروعية قانونية أو دستورية فلحقته شبهة البطلان المطلق لا محالة بما لا يرتب أثر قانوني لوجوده، إلا أن صدوره سيرتب نتائج كارثية اقتصادية واجتماعية يتعذر تداركها، مما يضع البرلمان لمرة قد تكون الأخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أضرار محققة على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والمهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم، هذا بالإضافة للانهيار الذى سيلحق المهندسين والمقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد يستحيل الالتزام بها نتيجة هذا القرار.

وأضاف العميرى، أن هذا القرار سيؤدى أيضًا إلى الإضرار العمدى بسوق الخامات الأولية الداخلية فى الصناعة من حديد وصلب وأسمنت ورمل وزلط وأدوات كهربائية وسباكة ونجارة إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة والمغذية للأعمال، كل هذه الأضرار الناشئة عن قرار باطل و غير مدروس ومفاجئ حتى للبرلمان بما لا يستقيم به العلاقة بين سلطات الدولة دستوريًا، و فى ظل أوضاع اقتصادية متراجعة وأرقام للبطالة مرعبة ومواجهة مع جائحة عالمية غير مسبوقة.

وطالب العميرى، إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لبحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم تجاهه وإلغاء هذا القرار فورًا من دون تأخير.