قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة "فتح" وأستاذ العلوم السياسية، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي يسعي في هذه الأوقات في اطار تفعيل خطة الضم ، من خلال البدء في وضع ترتيباته بمناطق الضفة الغربية وغور الأردن، خاصة أريحا وقرية العوجا وغيرها من أجل انجاز خطة الضم التي ستكون وفق خطته في شهر تموز القادم.

وأوضح في تصريحات صحفية إلى وجود ترتيبات في منطقة الخليل وتخوم رام الله والقدس ، كما يواصل جيش الاحتلال استعداداته على حدود قطاع غزة المحاصر خوفاً من ردة فعل الفلسطينين.

وأشاد " الرقب " بموقف المملكة الأردنية الهاشمية وملكه "عبدالله الثاني" الذي أبدى موقفاً متقدماً في قضية الضم و التهويد، وخاصة ضد تهويد القدس المحتلة، و رفض تغيير إشراف وزارة الأوقاف عليها ، ناهيك عن خشية المملكة الأردنية بتغير الطبيعة الديموغرافية نتيجة خطة الضم ، التي من المحتمل أن تشهد تحرك أو نزوج محتمل جديد للفلسطينيين.

وأضاف، أن هناك تحرك تقوم به روسيا من أجل إحياء عملية السلام من خلال دعوتها لعقد مؤتمر سلام بإشراف الرباعية الدولية، ولكن ليس على أساس الخطة الأمريكية.

وحول أزمة الاقتصاد الفلسطيني، أكد القيادي في حركة فتح د. " أيمن الرقب" أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير جدًا على أموال المقاصة الإسرائيلية، وهي عبارة عن أموال الضرائب التي يحصلها الجانب الإسرائيلي من الصادرات والواردات الفلسطينية حيث أنه هو الذي يسيطر على الموانئ والمعابر وذلك حسب اتفاق باريس الاقتصادي، إضافة لإيرادات الضرائب التي يتم تحصيلها من المواطنيين وهي مبالغ صغيرة لا تتجاوز ٢٠ بالمائة من الإيرادات العامة.

وأكد " الرقب" أن عدم مقدرة السلطة الفلسطينية على توفير هذه الأموال، سيؤدي إلى أزمة كبيرة، ودولة الاحتلال تدرك حاجة الجانب الفلسطيني إلى تلك الأموال العائدة من المقاصة، وأن السلطة لا يمكنها وقف التنسيق الأمني ولا اتفاقية باريس الاقتصادية بشكل كامل، ويبقى الاحتلال يراهن على تراجع السلطة الفلسطينية عن هذه القرارات التي اتخذتها في وقف كافة الاتفاقيات وأشكال التنسيق معها.

وتابع: إذا استمر هذا الأمر ستواجه السلطة الفلسطينية أزمة كبيرة في موضوع رواتب الموظفين، وستعجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها، خاصة وأن ميزانية السلطة لا تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات الداخلية، بل على إيرادات وأموال المقاصة التي يحصلها الجانب "الإسرائيلي" بناءً على اتفاقية باريس، التي تنص على التعاون بين البنك المركزي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية، وكل هذه الأمور ستمثل عائقًا كبيرًا.

وفيما يخص التحركات الفلسطينية، قال د. "أيمن الرقب": الجانب الفلسطيني سعى خلال الفترة الماضية إلى توفير شبكة الأمان عربية التي وعد بها الأشقاء العرب، والتي لم تنفذ بشكل كامل، خاصة أن لكل دولة ظروفها في ظل جائحة كورونا، وواقع اقتصاد عالمي مترنح وعربي منهار بسبب ركود النفط.

واستطرد قائلاً : إن مساعدة شبكة الأمان العربية التي كانت تقدر بحوالي150 مليون دولار تدفع شهريًا للسلطة الفلسطينية ، من أجل ترتيب أوراقها بالحد الأدنى، لم تنفذ فعلياً، وأن هناك عدداً قليل من الدول تدفع أموال للموازنة ولكن ليس لشبكة الأمان العربية.

وأكد "الرقب" أن اجتماعًا عقدته السلطة الفلسطينية أمس مع الدول المانحة من الاتحاد الأوروبي، وتم الحديث عن كيفية معالجة الوضع الاقتصادي في ظل عدم تحويل إسرائيل لأموال المقاصة.

وبشأن وقف إسرائيل دفع الأموال، قال ولحتي اللحظة دولة الاحتلال تلتزم بتحويل أموال المقاصة فهناك 500 مليون شيكل ، أي حوالي120 مليون دولار تم تحويلها للبنوك الفلسطينية مباشرة دون الالتزام بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، كما كان يتم في السابق ، وهي جزء من قرض تمنحه سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية لعدم وجود إيرادات تفي بهذا الغرض، خاصة في ظل جائحة كورونا ووقف الاستيراد والتصدير.

وعن الخيارات المطروحة أمام السلطة الفلسطينية، قال " الرقب" أن السلطة أمامها خيارات محدودة جداً ، إما أن تتدخل الدول العربية وتوفر شبكة الأمان المالية حتى تستطيع السلطة مواجهة الأمر، أو تقلص مصروفاتها إلى حد لا يتجاوز 30% بين الرواتب وميزانية المؤسسات الأخرى، وتستطيع تحمل هذا الوضع لفترة قليلة جدا لا تتجاوز العام، وهذا ما يتم الترتيب له.

واستطرد "الرقب" قائلًا : في حال استمرار سياسة الباب الموارب كما تحدث وزير الخارجية رياض المالكي، فإن الباب مفتوح أمام القوى الدولية للتدخل من أجل إنقاذ العملية السياسية ،وحتى اللحظة لم تدخل وقف الاتفاقيات مع دولة الاحتلال حيز التنفيذ الفعلي، سواء التنسيق الأمني أو اتفاقية باريس الاقتصادية، ولكن في حال تدهورت الأمور ستذهب الأوضاع إلى طريق صعب، وسيكون أمام السلطة الفلسطينية فقط أن تدير مؤسساتها عبر تقليص النفقات، والاعتماد على المساعدات التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي و بعض الدول العربية.