أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة وقوية تجعله قادرا على دعم الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مبادرات البنك المركزي تقدم رسالة واضحة بأن القطاع المصرفي يساند المؤسسات ويدعمها، ويتحمل أي تضحيات أو تكلفة.

وعرض أبو الفتوح دراسة للدكتور محمد العريان الخبير العالمي، أكد فيها أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتفكير في معالجة العجز الموازنة والديون الحكومية، ولكن ينبغي العمل على منع المشكلات قصيرة المدى حتى لا تتحول لمشكلات طويلة المدى في المستقبل، مشيراً إلى أن دراسة الدكتور محمد العريان أكدت ضرورة العمل في الوقت الراهن على تجنب إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك لأن أي تأثير يقع على هذه الشركات سيؤثر بدوره على أوضاع العمالة والأمن القومي.

وأضاف أبو الفتوح أنه يجب أن نتجنب في الوقت الراهن وضع أي شركة تحت مخاطر نقص السيولة حتى لا تواجه خطر الإفلاس؛ لأن هذا الأمر لن يدمر شركات فقط بل يمكن أن يدمر دولا.

وأكد أن الأولوية حالياً ليست للنظر لعجز الموازنات أو وضعها فى الاعتبار، ولذلك لا بد أن نركز في الوقت الحالي على دعم الشركات.

وقال أبو الفتوح: "إن مهمتنا كرجال بنوك ليست دورنا في إنهاء العمل اليومي والتقليدي، ولكن لا بد أن يكون لدينا رسالة مختلفة، ولا بد أن نستفيد من المبادرات التي قامت بها الدولة، والبنك المركزي خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن الدولة قامت بعدد من الخطوات المهمة والإيجابية لدعم المتضررين من فيروس كورونا، حيث قامت بتاجيل المستحقات لمدة 6 أشهر، ومنها الكهرباء والضريبة العقارية".

وأشار يحيى أبو الفتوح إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ومنها مبادرة الـ 5%، ومبادرة الـ 8% والتي تضم أغلب القطاعات، وقام المركزي مؤخرا بإضافة قطاع المقاولات لها، وكذلك تم إضافة تمويل صرف المرتبات والأجور، والمصاريف التشغيلية، مؤكدا أنها عبارة عن رسائل وليست مجرد مبادرات، سواء في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو فيما يتعلق بمعالجة الديون ودعم المتعثرين.

وتؤكد هذه الرسائل أن هناك نظرية أكبر من مجرد تحصيل الأموال أول بأول، وهي دعم الاقتصاد والوقوف بجانب المؤسسات والشركات، فلا بد أن نقف مع الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وبين أبو الفتوح أن مبادرة البنك المركزي سمحت بشكل كبير بدعم الشركات في صرف المرتبات والمصاريف التشغيلية والكهرباء.