• الرئيسية
• خارجي

هددت نقابة الصحفيين في تونس اليوم الخميس، بشن إضراب عام في القطاع، احتجاجا على سياسات الحكومة في تعاطيها مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد على أوضاع الصحفيين.

وتحتج النقابة ضد حزمة قرارات كانت الحكومة كشفت عنها أمس الأربعاء لمساعدة قطاع الصحافة على مجابهة آثار الوباء غير أن النقابة اعتبرتها غير مناسبة وغير كافية.

وتعد حرية التعبير والصحافة المكسب الأبرز في تونس إثر الثورة التي أنهت الحكم الاستبدادي لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، غير أن طفرة الحريات لم يرافقها انفراجا في الأوضاع المالية والاجتماعية المتدنية للصحفيين.

ولا يتلقى الكثير من الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية مصادرة بعد حكم بن علي، أجورهم بشكل منتظم حتى اليوم.

وجاءت الأزمة الصحية لتضاعف من محنة الصحفيين المتضررين، حيث دفعت مؤسسات إعلامية إلى تسريح العشرات، من بينهم من تم تسريحه خلال فترة الحجر الصحي العام الذي ألزم صحفا ورقية بالتوقف عن الصدور وقلص بالتالي من عائدات الإشهار.

وكشفت نقابة الصحفيين أن 190 صحفيا فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا.

ومن أبرز مطالب النقابة التي ضمنتها في بيان لها اليوم "إنهاء التشغيل الهش في الإعلام العمومي والقطع مع أسلوب التلاعب بالقانون".

كما طالبت الحكومة بالتدخل العاجل لمواجهة التداعيات الكارثية على الوضع الاجتماعي للصحفيين الذين أحيلوا للبطالة.

وقالت النقابة في بيانها اليوم إنها "تعلم الرأي العام عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة على خلفية وجود شبهة توظيف لأموال دافعي الضرائب للدعاية السياسية".