قال أشرف حامد المحامي المختص بالشأن الأسري، أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

وتابع حامد، في تصريحات صحفية له، ولا يجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ودين نفقة الزوجة له أمتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية".

وأكد المختص بالشأن الأسري:" إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضي بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".

وتابع المحامي:" والأوراق المطلوبة لتنفيذ وصرف حكم النفقة ببنك ناصر الصادر من محكمة الأسرة، تشمل أصل الحكم القضائى الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية وأربع صور منه، أصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم للزوج وأربع صور منه، شهادة الموقف من الاستئناف من الحكم وأربع صور منه، صورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صوره من مفردات المرتب أو صورة من بيان المعاش، صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع حسب حالة الحاصلة على الحكم، عمل توكيل باسم رئيس مجلس إدارة بنك بصفته وأربع صور منه، صورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال، بالإضافة إلى الرقم التأميني للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد أيضا مرفق بهم أسم الأم والرقم القومى لها".