• الرئيسية
• اقتصاد

قال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى، إن مصرفه يدرس مجموعة من القروض تصل قيمتها الإجمالية 165 مليار جنيه، تبلغ حصة البنك منها 43 مليارًا، ليستفيد منها 161 عميلًا فى قطاعات متعددة يتصدرها، البترول والتطوير العقارى والنقل والصناعة والأغذية والسياحة والمقاولات.

وأكد رياض، أن قرار الخفض التاريخى لأسعار الفائدة وغيره من الإجراءات الاستبقاية التى اتخذها البنك المركزى خلال مارس وأبريل الماضيين ساهمت فى تعزيز استمرار الطلب على الائتمان المصرفى من جانب الشركات سواء بغرض تمويل رأس المال العامل ودورة الإنتاج أو لمقابلة خطط التوسع والإنفاق على المشروعات القومية.

وأضاف أن حالات الائتمان تحت الدراسة تتوزع بواقع 27 مليار جنيه من البنك مباشرة لصالح 97 عميلًا فى قطاع الشركات الكبرى والمتوسطة، بجانب 64 عميلًا يجرى دراستهم عبر إدارة القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى فى السوق المحلية، بإجمالى حدود ائتمانية مصرحة تصل إلى 138 مليار جنيه، تبلغ حصة «الأهلى» منها نحو 16 مليار جنيه.

وقال رياض، إن هناك نحو 30 حالة تمت الموافقة على قروض لها بقيمة 8.3 مليار جنيه، بجانب 26 أخرى حصلت على الموافقة وبدأت التفعيل عقب استيفاء الشروط المسبقة للسحب، بإجمالى حدود 5.4 مليار جنيه.

وكشف عن نجاح مصرفه فى ضخ قروض بقيمة 87 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى (يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020)، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لنحو 161 عميلا بقطاع الشركات الكبرى والمتوسطة.

ويدير رياض عمليات تدبير التمويلات بأشكالها المختلفة للشركات التى تتجاوز مبيعاتها السنوية 200 مليون جنيه، التى يصل عددها لدى البنك الأهلى إلى نحو 450 شركة.

وأضاف أن القروض التى تم ضخها بالفعل موزعة بواقع 54 مليار جنيه تسهيلات مباشرة و12 مليارًا تسهيلات غير مباشرة فى شكل (خطابات ضمان واعتمادات) بجانب 21 مليارًا أقساط سددها العملاء خلال فترة التسعة أشهر، واُعيد ضخها مجددًا.

ولفت إلى نجاح إدارة تمويل الشركات بالبنك فى الانتهاء، خلال شهر مارس فقط، من ضخ قروض بقيمة 1.6 مليار جنيه لصالح 18 عميلًا، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأسواق، واستفادت منها قطاعات متعددة بينها، السياحة والأدوية والأغذية والصناعة والمقاولات والتنمية العقارية.

وقال رياض إن المحفظة الإجمالية لقروض الشركات الكبرى والمتوسطة بلغت 595 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 529 مليارًا فى يونيو 2019 ، بزيادة 66 مليار جنيه ومعدل نمو بحدود %12.5.

وأكد ارتفاع حجم التسهيلات المباشرة بالمحفظة بنحو 54 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2019 / 2020 ، لتصل إلى 458 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 404 مليارات فى يونيو 2019 ، بنسبة نمو بلغت %13.6.

بينما نمت التسهيلات غير المباشرة (خطابات الضمان والاعتمادات) للشركات الكبرى والمتوسطة بنحو %9.6 لتبلغ 137 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 125 مليارًا فى يونيو 2019 بقيمة زيادة 12 مليار جنيه.

قرارات المركزى الاستبقاية ساهمت فى استمرار الطلب على الائتمان رغم تداعيات كورونا

وقال رياض إن تداعيات فيروس كورونا طفيفة على نشاط الائتمان بالبنوك، خاصة فى ظل الإجراءات الاستباقية التى اتخذها المركزى وفى مقدمتها، الخفض القوى لأسعار الفائدة، ووصولها الى مستوى %10.25 على الإقراض، بجانب تقليص عائد مبادرتى الصناعة والسياحة إلى %8 متناقصة.

وعن نتائج مشاركة البنك الأهلى فى مبادرتى المركزى للصناعة والسياحة، قال رياض إن مصرفه وافق على ضخ قروض بقيمة 27.1 مليار جنيه فى إطار المبادرة الخاصة بدعم شركات القطاع الخاص الصناعى.

وأوضح رياض أن القروض تم ضخها لنحو 218 شركة، كانت وفق شروط وضوابط المبادرة، لافتا إلى الاعتماد عليها فى تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة للقطاع الزراعى.

ولفت رياض إلى أن عدد العملاء المستفيدين يتوزع بواقع 3 شركات حصلت على قروض طويلة الأجل مدتها بين 3 و5 سنوات بقيمة 1.1 مليار جنيه، والباقى تسهيلات قصيرة الأجل لنحو 215 شركة بقيمة 26 مليار جنيه.

وأكد البنك أن إلغاء شرط الحد الأقصى للمبيعات يأتى نظراً لتحديات فيروس كورونا وتوابعه الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار فى نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة فى ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وفيما يتعلق بمبادرة القطاع السياحى، كشف رياض عن موافقة البنك الأهلى على منح قروض لشركات القطاع بقيمة 5.4 مليار جنيه، استفادت منها 25 شركة، بغرض دفع المرتبات وإعادة تطوير عدد من الأصول السياحية.