ارجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، الموافقة على ضم المنحة للأجر الأساسي لشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بعد انتهاء أزمة كورونا، على أن تلتزم الحكومة بهذا أمام المجلس.

جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة إعادة المداولة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن "حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

ونصت (المادة الخامسة) بعد تعديلها على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة اعتبارًا من 1/7/2020، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.