لهذا السبب.. ”الوزراء” يحذر من الكشف عن ”كورونا” في الصيدليات

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, عن عدم وجود جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بالصيدليات، وأن الكشف عن الفيروس لا يتم إلا من خلال إجراء تحليل الـ«PCR» بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

ونفى إطلاق وزارة المالية أى روابط إلكترونية خاصة بتسجيل جديد لبيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن الرابط المتداول على مواقع التواصل مزيف وغير تابع لوزارة المالية. كما أنه لم يتم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بمؤسسات غذائية أو دوائية أو صحية خلاف ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، والدولة حريصة على إعلان كافة حالات الإصابة بالفيروس بشفافية تامة. وأكد أن كافة الشحنات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة والفحص الدقيق للتأكد من مطابقتها لكافة الشروط والمواصفات الصحية.

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود نقص فى السلع الغذائية بأى محافظة من محافظات الجمهورية سواء بالأسواق أو المجمعات الاستهلاكية، مُوضحًا انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجى لها آمن ويكفى احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ولعدة أشهر قادمة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أى تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة.

وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدم توريد لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى للمطاعم والمحال الغذائية، مُوضحًا أن جميع اللحوم المتداولة بالسوق المحلى آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مُشددًا على أن جميع التوريدات الغذائية بالمطاعم يتم فحصها وتحليل عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وإجراء عمليات رقابة ومتابعة دورية على كافة المحال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا نية لتسريح أيٍ من موظفى العقود المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة، مُوضحاً أن الحكومة حريصة على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة سواء الدائمون أو المؤقتون، مع تطوير ورفع كفاءة جميع العاملين بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين وأن الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والاهتمام بالعنصر البشرى والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسى من أجل بناء جهاز إدارى كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

كما أكد المركز الإعلامى ووزارة التضامن الاجتماعي، عدم إيقاف برنامج «تكافل وكرامة» وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة، وأن الدعم النقدى للمستفيدين من «تكافل وكرامة» لا علاقة له تماماً بمنحة العمالة غير المنتظمة، مُشددًا على أن الدولة مُستمرة فى تقديم كافة أوجه الدعم النقدى للأسر المستحقة، حيث إنه يجرى حالياً صرف مستحقات شهر أبريل من معاش «تكافل وكرامة»؛ لـ3.4 مليون أسرة مستحقة، خلال الفترة من 18 أبريل حتى نهاية الشهر، بإجمالى دعم موجه للبرنامج 1.4 مليار جنيه.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء , والبنك المركزي المصري، عن عدم إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو المقبل، مُوضحاً أنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر، مُشدداً على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حالياً سارية كما هى دون تغيير، وأنه عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة، سيتم طرح فئة الـ10 جنيهات كمرحلة أولى، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، مُحذراً من الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطنى.