حزمة قرارات رادعة على خلفية غرق مركب الوراق

أمر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بتعليق عمل مسؤولين في النقل النهري، وذلك في إطار حزمة من القرارات على خلفية وفاة 33 شخصا في غرق مركب في نهر النيل، مساء الأربعاء الماضي.

وبعد اجتماع عقده محلب مع وزيري النقل والداخلية لبحث تداعيات الحادث، أعلن بيان لرئيس الوزراء عن استبعاد رئيس هيئة النقل النهري ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية من منصبيهما لحين انتهاء التحقيقات.

كما أمر محلب بصرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل ضحية وعلاج المصابين على نفقة الدولة، على أن تشكل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع أهالي الضحايا والمصابين ومساندتهم وتقديم الدعم لهم.

وقرر محلب تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء النقل والبيئة والري والداخلية والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل وإزالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على النهر.

وجاء هذا الاجتماع عقب إعلان وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الوفيات في حادث غرق "مركب جزيرة الوراق"، الذي كان يقل عشرات الأشخاص، إلى 33 حالة، واستمرار جهود البحث عن ضحايا آخرين.