• الرئيسية
• سياسة

انهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، بالموافقة على المادة 12 المخصصة للبيانات الشخصية الحساسة، ومن ضمنها ما يتعلق بالأطفال.

وعرف مشروع القانون البيانات الحساسة بهي التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها

وحظرت المادة 12، على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً جمع أو أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها إلا بترخيص من المركز، ويلزم الحصول علي موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونا.

وألزمت المادة –حسبما انتهت إليها اللجنة– بموافقة ولي الأمر في حالة بيانات الأطفال حتى سن الـ16عاما، ويجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط أخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك، ووفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

واعترض أحمد عبدالحفظ، ممثل وزارة الداخلية، على إضافة سن الـ16 عاما حتى لا يكون هناك تعارضاً مع قانون الطفل الذي يحدد سنه بـ18 عاما، وهو ما رد عيله الدكتور محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات، بأن المقصود بالسن المذكور هو الفئة العمرية من سن الأطفال وليس تعديل سن الطفل المحدد سلفاً في قانون الطفل.

وأضح حجازي، أن رفع السن سيؤدي إلى إشكالية في التطبيق، خاصة أن هناك مشروعات قومية مقبله عليها الدولة وامتحانات الثانوية العامة وما يتعلق بها من استخدام لـ "التابلت".