مطالب في تونس بعودة العمل تدريجيا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا
طالب اتحاد الأعراف الممثل لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في تونس اليوم الأربعاء، السلطات بضرورة العودة التدريجية للعمل.
وقال الاتحاد في بيان له، إنه يتعين العودة إلى العمل مع توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري إجباريا.
يذكر أن أغلب مصانع القطاع الخاص والمطاعم والمقاهي والمساحات التجارية الكبرى مغلقة منذ إعلان حجر صحي عام في البلاد في 22 مارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما بات أكثر من 400 ألف عامل في القطاع السياحي على مشارف البطالة بسبب الأزمة الصحية وتعطل حركة الطيران دوليا.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن تخصيص 850 مليون دولار لاحتواء آثار الأزمة الصحية والحفاظ على الوظائف وحماية المؤسسات بجانب تعبئة مالية من مؤسسات دولية مقرضة وهبات مالية من الاتحاد الأوروبي.
كما قالت الحكومة إنها ستسمح للمؤسسات بتأجيل دفع الضرائب والمخصصات للصناديق الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، مع فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار (حوالي 104 ملايين دولار) لدعم صندوق مخصص للبطالة الفنية.
وذكر اتحاد الأعراف اليوم، إنه سيصرف أجور العمال لشهر أبريل إثر اتفاق موقع مع اتحاد الشغل على أن يتم اعتبار المبالغ التي دفعت منذ مارس خلال فترة الحجر الصحي من رصيد العطل أو قروضا يتم سدادها عبر ساعات إضافية من العمل.
كما طالب الاتحاد البنك المركزي بخط ضمان وتسهيلات لإسناد قروض إلى المؤسسات لمواجهة النقص في السيولة من أجل سداد أجور شهر أبريل.


.png)







