أبطلت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الثلاثاء، قرارا لوزيرة الشؤون الثقافية، يقضي باستئناف أعمال التصوير الفني رغم الحجر الصحي العام في البلاد.

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم، لتناقض بذلك قرارا سابقا لوزيرة الثقافة شيراز العتيري، والتي أعلنت في وقت سابق الترخيص لمؤسسات الإنتاج السمعي البصري باستئناف تصوير الأعمال الدرامية التي شرعت في إنتاجها قبل بدء سريان الحجر الصحي العام يوم 22 من مارس الماضي.

وتسبب قرار وزيرة الثقافة في إثارة الجدل، لا سيما بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب المخاطر الصحية خلال هذه الفترة.

وتأمل بعض شركات الإنتاج في استئناف التصوير للالتزام بتعهداتها مع شركات الإعلانات في شهر رمضان الذي يمثل ذروة الإنتاج في المنطقة العربية.

وعللت المحكمة الإدارية قرارها اليوم بعدم اختصاص وزيرة الثقاقة بإصدار قرار استئناف تصوير الأعمال الدرامية، إلى جانب تعارضه مع الأمر الرئاسي الذي يقضي بحظر التجول ليلا ومنع التجمعات وسير العربات والأشخاص أوقات الحجر الصحي الشامل في البلاد.

كما اعتبرت المحكمة أن قرار وزيرة الثقافة يخالف الأمر الحكومي الذي استثنى على سبيل الحصر بعض الأعمال من قيود الحجر الصحي.

كما جاء في قرار المحكمة بأن قرار الوزيرة يعد خرقا لمبدأ الاحتياط الذي يفرض تجنب أعمال وأنشطة من شأنها التسبب في أضرار بالصحة العامة.