• الرئيسية
• أخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة وضعت خطة جادة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد وليس فقر الدخول فقط، من خلال مضاعفة مخصصات مبادرة "حياة كريمة" من 3 مليارات جنيه لـ 8 مليارات جنيه، للتوسع في تقديم الخدمات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر مع التركيز العام المالي المقبل 2020-2021 على حوالي 470 قرية؛ لتنفيذ العديد من المبادرات منها خفض كثافة الفصول وزياد عدد أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال ونقاط الإسعاف.

وأضافت، أن التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار وباء كورونا المستجد، لا تمثل انتكاسة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة قبل 3 سنوات، وإنما ستلعب دورا في جعل الاقتصاد المصري قويًا أمام الأزمات، مضيفة أن النجاحات الاقتصادية الأخيرة ساعدت الدولة في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل خطة مواجهة الوباء ومساعدة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، فضلًا عن تأمين مخزون استراتيجي للمواطنين ومستوى جيد من احتياطي النقد الأجنبي.

وشددت السعيد، في تصريح لها، على الحكومة ستواصل إجراءات برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن الدولة المصرية أنهت مرحلة الإصلاح المالي والنقدي وبصدد تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح تتضمن إجراء إصلاحات هيكلية لعدة قطاعات ما بين مؤسسية وأخرى تتعلق بالتشريعات والقوانين.

وتابعت، أن هناك العديد من التأثيرات السلبية السريعة لكورونا على المؤشرات الاقتصادية محليًا سواء المتعلقة بالنمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم بنسب تتوقف على المدى الزمني لتلك الأزمة، وقدرة الاقتصاد القومي على الصمود أمامها، موضحة أن الحكومة تستهدف على المدى المتوسط في غضون الأربع سنوات القادمة خفض معدل البطالة من 8% لـ 7%، بحلول عام 2024، واستمرار السيطرة على معدل التضخم دون حدوث طفرات في أسعار السلع.

وأشارت إلى أن غلق الأسواق الدولية وتراجع حركة التجارة الدولية بشكل كبير يتيح للصناعة المصرية فرصة كبيرة التركيز على توطين الصناعات المحلية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع القدرة التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الخريطة الاستثمارية لمصر بإعطاء الأولوية لقطاعات الصناعة الدوائية والغذائية والبحث العلمة وتوطينها محليًا.