.png)
متحدث الرئاسة: لقاء الرئيس بالبنك الدولي ناقش سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك في مختلف المجالات
أشاد رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس بنجاح مصر في تخطي التحديات المختلفة التي واجهتها خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، جاء ذلك خلال خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت دايفيد مالباس رئيس البنك الدولي، بحضور السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه التهنئة للسيد مالباس بمناسبة توليه رئاسة البنك الدولي، معرباً عن التقدير لاختياره زيارة مصر ضمن أولى جولاته الخارجية بعد توليه منصبه، ومؤكداً التطلع لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي في إطار دعم الجهود التنموية للدولة، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي بوجه عام باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، واتساع التعاون بين الجانبين ليشمل العديد من المشروعات في مختلف المجالات والقطاعات التنموية.
كما أكد رئيس البنك الدولى الحرص على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها، بما يساهم في دعم جهودها للتنمية، فضلاً عن دعم مشروعات التنمية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم تنفيذه من إنجازات على صعيد قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذلك قطاع الإسكان، خاصة مشروع إنشاء 250 ألف وحدة سكنية كاملة التجهيزات لسكان المناطق الخطرة، تستوعب حوالي مليون مواطن، وما وفرته تلك المساكن من مردود وإيجابيات عديدة، سواء من حيث تأمين حياة إنسانية ومعيشية جديدة لقاطنيها داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات، وكذلك المساهمة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذى يستغل الظروف المعيشية الصعبة للانتشار، وهو مشروع رائد على مستوى المنطقة والعالم من حيث أعداد الوحدات وقاطنيها.
كما تم مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصة في مشروعات البنية التحتية، واستكمال بناء منظومة متكاملة ومتطورة للتنمية البشرية، والعمل على تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تنفيذ برامج للدعم الفني، بهدف مساندة جهود الحكومة في القيام بإصلاحات هيكلية لتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك التعاون في قطاعات الصحة، والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة بما في ذلك الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، والنقل والزراعة وتحلية ومعالجة المياه.
