• الرئيسية
• خارجي

فوض البرلمان التونسي صلاحياته للحكومة لمدة شهرين، في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وصوت 178 نائبا في البرلمان من أصل 217 نائبا لصالح القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.

ويسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون الرجوع للبرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح.

ومن شأنه أيضا أن يعطي الحكومة الصلاحيات باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.

وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو "سلاح ضروري" لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.

وحتى الآن أعلنت تونس 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر إلى 19 أبريل الحالي.