الخميس 22 أكتوبر 2026 01:41 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

وزير التموين يلزم بدالي التموين بوضع كراسي أمام المحلات لمنع التكدس

الخميس 2 أبريل 2020 01:57 مـ 8 شعبان 1441 هـ
وزير التموين يلزم بدالي التموين بوضع كراسي أمام المحلات لمنع التكدس

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاريا لكافة البدالين التموينين بأن يتم وضع مقاعد أمام كل بقال تموينى ومنافذ جمعيتي لمنع التكدس.

وقد بدأت المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالين التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من أمس الأربعاء، منذ السابعة صباحا بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، وأشار أن شركتي الجملة "العامة، المصرية"، قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر أبريل لما يقرب من 35 ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية)، تمهيدًا لصرفها للمواطنين اعتبارًا من اليوم وطوال شهر أبريل 2020، اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً.

وشدد على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة ويوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة أشهر، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهريًا على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، مشيرًا إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.