• الرئيسية
• أخبار

أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن الحكومة لديها العديد من السيناريوهات للتعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، في ضوء تأثيراته على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفق دراسة دقيقة وتحليلية للأوضاع الراهنة لاتخاذ قرارات تتناسب مع تطورات الأزمة.

وأشار مسئول التخطيط، في تصريحات صحفية له، إلى أن اتجاه الحكومة تعديل مستهدفاتها الاقتصادية للنصف الثاني من العام المالي الحالي 2019-2020 على صعيد معدلات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وعجز الموازنة، بعد زيادة مخصصات الصرف على القطاع الطبي، وتحديدًا في حالة استمرار الأزمة لمنتصف العام الحالي 2020، موضحًا أن هناك سيناريوهين للتعامل مع تداعيات أزمة الوباء العالمي كورونا المستجد، أحدهما متفائل بناء على توقعات عالمية بانحسار الوباء في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يخفف من وطأة الآثار الاقتصادية السلبية، أما السيناريو الثاني الأكثر تشاؤمًا فيرجح استمرار الأزمة لما بعد منتصف العام الجارى، وهو ما يتطلب التدخل بحزمة قرارات لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على مختلف القطاعات.

وأشار زهران، إلى أن معهد التخطيط القومي بصدد إعداد دراسة تفصيلية موسعة لرصد الآثار السلبية للأزمة وكيفية التعامل معها في ظل العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية بعضها البعض وتأثيراتها المختلفة، مثل قطاعى الصناعة والسياحة، مضيفًا أن المعهد حاليًا يقوم بمرحلة جمع بيانات شهرية وربع سنوية لتحليلها ليستند إليها في التنبؤ بالأداء الاقتصادي في المستقبل القريب وسبل معالجة أي تداعيات سلبية متوقعة.