الخميس 22 أكتوبر 2026 12:06 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

تدشين المرحله الثانية من ”نجدة المستهلك” في 15 محافظة غدًا

السبت 14 مارس 2020 06:18 مـ 19 رجب 1441 هـ
اللواء راضي عبد المعطي
اللواء راضي عبد المعطي

صرح اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم غداً الـــ 15 من مارس صباحاً، وبمشاركه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إطلاق المرحلة الثانيه من منظومة سيارات الضبطية القضائية من أمام مقر الجهاز بالقرية الذكية لتغطية 15 محافظة، تزامناً مع إحتفالية العالم باليوم العالمى لحقوق المستهلكين وهى مناسبه يحتفل بها العالم أجمع .

وأوضح- اللواء " عبد المعطي"- أنه يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية وصون حقوق المواطن ، ومواجهة أى ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين ، وتأكيداً لما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة ، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء ، الذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين، وتخفيض زمن الإستجابة والرد على شكواهم. 

وأشار - اللواء " عبد المعطي "- إلى أن الإهتمام بمنظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق هو أحد أهم المحاور الإستراتيجية  لكافة مؤسسات الدولة ، من أجل بناء إقتصاد قوى يحقق التوازن، ويساهم فى الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى، بما يحقق مردوداً إيجابياً على شعبنا العظيم. 

وأوضح أنه تم وضع خطة لنشر سيارات الضبطية القضائية لتغطى 15 محافظة، وتم إستحداث فروع إقليمية للجهاز بها،، بالإضافة إلى شن حملاترقابية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن إجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز ، إيماناً من دور الجهاز برسالته التى تستهدف ضبط الأسواق وصون وحمايه حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الإستهلاكية ، وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.

وطالب اللواء "عبد المعطي"  المواطنين بسرعة الإبلاغ عن الممارسات السلبية الضارة بالمستهلك أو أى معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية، فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية، التى تستهدف ضبط المنظومة الإستهلاكية.