القانون لا يتعارض مع حريات وحقوق الأفراد وإلا لماذا وجد وطبق وجعل له مرجعيه سيادية في دول العالم أجمع القانون هو ضمان لمسيرة إعلامية واضحة ومحترمة دوليا وعالميا.. وبالتالي المجتمع يتأثر بهذا.. فهذا الثالوث مرتبط ببعض ارتباط شرطي وإن اختلف فهو متسق ومترابط تمام الترابط.. المجتمع يؤثر في الإعلام والقانون يتحكم بهم وبكل المحيط المجتعمي أي كانت درجة التأثر والأساليب التي تمارس به .. وبذلك أكون فسرت نقطة جوهرية تخص بشكل ما الإعلام الاجتماعي وقد قمت وسبق لي أن تحدثت عن علاقه الإعلام بالمجتمع وكيفيه التأثير بينهم وقمت بعمل فيديو توضحي لذلك علي صفحاتي الشخصيه الخاصه بالتواصل الإجتماعي.. في زمانا هذا أصبحت مهنة.

 الصحافة والإعلام ليست حكراً على الصحفيّين أو المُشتغلين في وسائل الإعلام؛ حيثُ أتاح التطوّر التكنولوجي مشاركة الأفراد العاديّين الذين لا يملكون الخبرة في طريقة نقل الخبر أو صياغته، وحتّى ا ستخدام الكاميرا وفق المعايير المُتعارف عليها في هذه المهنة، ونقصد بالتطوّر التكنولوجي: ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، التي يصطلح البعض على تسميتها أيضاً بوسائل الإعلام الاجتماعي، مثل فيسبوك، ويوتيوب، وإنستجرام، وتويتر، والمدوّنات وغيرها.

حيث تفند دراسة جديدة وجهة نظر المتفائلين باستمرارية الصحافة الورقية، وتكشف عن هجرة القراء إلى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، بمن فيهم المهتمون والمتابعون دائما لمقالات الرأي، الأمر الذي يعزز من نظرية تلاشي الصحف خلال العقد القادم.

ويرى خبراء الإعلام والاتصال أن هذا النوع من الإعلام يسعى إلى محاولة تطبيع المجتمعات الأخرى ببعضها وإن كانت هذه المجتمعات تختلف في ثقافتها وعاداتها وتقاليدها ومن هنا فإن الإعلام الاجتماعي يحاول الوصول بالمجتمع إلى حالة التثقيف وخوض التجربة التعليمية والإرشادية والتوجيهية إذ يهدف الإعلام الاجتماعي في هذه الحالة إلى مخاطبة عقلية المجتمع وهو يستخدم أسلوب التأثير الانفعالي ومحاولة حصول على استجابات ورد فعل مجتمعي كبير في ظل مناخ قانوني تشريعي صارم يطبق بجديه وحزم تجاه القضايا الاعلاميه الاجتماعيه وما يختص بها من عوار قانوني يتم اصلاحه علي الفور وتجديد ثقه المواطن بحريه الاجتماعيه والقانونية التي تقدم له وتخترق حياته بشكل مبالغ فيه من وسائل شتي وعليه فإن ممارسه الظوابط القانونيه بفعاليه قصوي هو الملاز الامان والحقيقي للاعلام الاجتماعي في ظل الظوابط القانونية المصريه التي تنشاء من مؤسسات الدوله الوطنية .. نقطة وللحديث بقية