صدق مجلس النواب، اليوم الأحد، على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة، عن النائب جمال الشويخى، وذلك بهدف استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وتلقى "الشويخي"  300 ألف جنيه رشوة، لاستعمال نفوذه كعضو برلمانى فى التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لإنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.

وكانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقت على طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب وقدمت تقريرها إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

وسبق وأرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، بشأن رفع الحصانة عن الشويخى، لاتهامه فى واقعة الرشوة.

وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس، فإن النائب الذى ترفع عنه الحصانة تعود إليه مرة أخرى حال انتهاء التحقيقات وحفظها أو تقديمه ما يفيد نفى التهمة عنه.

رفع الحصانة عن الشويخى، لم تكن الواقعة الأولى من نوعها، حيث وافق المجلس فى وقت سابق، على رفع الحصانة عن النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة.