• الرئيسية
• أخبار

عقد منتدى الـ 50 سيدة الأكثر تأثيرًا، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة للرقابة المالية، أول اجتماعاته الموسعة.

واستهدف الاجتماع بحث سُبل زيادة تمثيل المرأة المصرية فى مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومناقشة العوائق والتحديات التى تحول دون مشاركة المرأة فى المناصب العليا تحت عنوان "المرأة المصرية فى مجالس الإدارات".

شارك فى الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين، والسفيرة مشيرة خطاب، والمحامية منى ذوالفقار، ومجموعة من المسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات الشركات فى القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والمؤسسات المصرفية والمالية، لإحداث حراك وحشد شامل لزيادة تمكين المرأة فى مجالس الإدارات بالإضافة إلى تعديل القواعد المنظمة لمؤسسات القطاع الخاص وسُبل استكمال قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بتضمين تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارة الشركات المقيدة والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادى للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعى أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأشارت إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل والمناصب القيادية وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادى، مشيرة إلى دراسة صندوق النقد العربى التى توضح أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى العالمى بما يتراوح بين 12 إلى 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، بقرار هيئة الرقابة المالية، والذى يتضمن تعديلاً فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارات الشركات المقيدة والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.