حدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مدة 30 يوما أمام مجلس الوزراء لإنهاء مسألة اختصاصات نواب المحافظين، لافتا إلى إن اللجنة ستبدأ عقد جلسات لبحث ودراسة الأمر حال عدم الالتزام بالمدة وتحديد تلك الاختصاصات.

 ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

وأضاف السجينى، أن وزير التنمية المحلية، أرسل للمحافظين لتحديد اختصاصات نوابهم، كما أن الوزير أثار مسألة مهمة بشأن تحديد الاختصاصات وفقا لتخصصات وخبرات نواب المحافظين للاستفادة منها فى الملفات المختلفة.

ويهدف مشروع القانون الضمان لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجرا، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ، وهو ما يلزم أى جهة بذلك، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية.

ويستهدف تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وتنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.