• الرئيسية
• اقتصاد

وقع البنك الأهلى المصرى عقد تمويل استثمارى طويل الأجل بقيمة تصل إلى 435 مليون جنيه لصالح شركة إيجوث المالكة للفندق من أجل إعادة الطابع المميز إلى قصر فندق مينا هاوس.

حضر التوقيع الذى عقد بمقر فندق مينا هاوس يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى وميرفت حطبة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشريف بندارى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايجوث وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى والقروض المشتركة وأحمد يحيى رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك وفريقا عمل القطاعات المعنية بالبنك الأهلى وشركة ايجوث.

من جانبه أكد يحيى ابوالفتوح ان عقد التمويل يأتى ضمن دور البنك الأهلى المصرى فى تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحى، مؤكدا على انه يعد تأكيدا على قدرة البنك على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى ومنها قطاع السياحة والذى يعد من أهم القطاعات الاقتصادية ويشهد خلال الفترات الحالية دعما كبيرا من جانب الدولة بشكل عام والبنك المركزى بشكل خاص سعيا لاستعادة النشاط السياحى لقوته.

أشادت ميرفت حطبة بدور البنك الأهلى المصرى والذى اعتاد البنك على القيام به باعتباره أكبر مؤسسة مالية فى مصر فى دعم قطاع السياحة أحد اهم القطاعات بالاقتصاد وذلك فى توفير مصادر الدخل الأجنبى والعديد من فرص العمل، كما ابدت رغبتها فى استمرار التعاون فيما بين البنك الأهلى والشركة فى جميع المشروعات المستقبلية.

كما رحب شريف بندارى بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى والذى يعكس حرصهما المتبادل على دعم السياحة وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المبانى الاثرية ذات الطابع التاريخى، خاصة وان شركة ايجوث تعد من اهم الشركات التى تعمل فى مجال التعمير السياحى والانشاءات السياحية والفندقية وادارتها منذ تأسيسها عام 1976، مشيرا إلى ان اعمال تجديد فندق مينا هاوس تهدف بشكل أساسى إلى تجديد وتطوير ورفع كفاءة الفندق ليتناسب مع أحدث الطرز والمعايير للفنادق الحديثة مع الحفاظ على طابعه الاثرى والمعمارى العريق والذى يعد احد اهم واعرق الفنادق التاريخية التى زارها العديد من رؤساء الدول والرموز العالمية.

وأضاف شريف رياض أن قيمة التمويل طويل الأجل تبلغ 435 مليون جنيه يساهم فيها البنك الأهلى بنسبة 75 % من اجمالى التكاليف الاستثمارية البالغ قدرها 580 مليون جم وبفترة تمويل قدرها 7 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع يسعى أيضا إلى الاستفادة من وجود طلب حالى ومستقبلى على الخدمات السياحية، كما يساهم ايضا فى توفير فرص عمل متنوعة ما بين عاملين وإداريين وتنمية المجتمع المحلى فى المنطقة القائم بها المشروع، إضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة ذات مردود جيد مع تحقيق عوائد وتدفقات نقدية جيدة وقيمة اقتصادية مضافة.