• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادى، ان قرار وزارة المالية والذى يدخل غدا حيز التنفيذ بشأن تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه له فوائد عديدة فمن شأنه غلق باب الفساد والقضاء على البيروقراطية.

واوضح "رشاد عبدة" فى تصريح خاص ل "خط احمر" ان القرار يعد التأصيل الحقيقى لفكرة الشمول المالى،مشيرا انه بهذه الطريقة يجبر المواطن للتعامل مع البنوك .

ولفت الانتباه الى وجود نسبة من الامية كما يفتقد الكثير لكيفية التعامل بواسطة "ATM" لذا لا بد من تعليم المواطنين على الدفع الالكترونى.

واضاف ان تحويل المعاملات المالية الى البنوك ليصبح الدفع الكترونى ينشط اعمال البنوك مما يجعلها قادرة على القيام بدورها الايجابى والتنموى بشكل سليم.

واشار "عبدة" انها ستسهم وبدرجة كبيرة فى الحد من فكرة "الدُرج المفتوح" لانها ستوقف التعامل مع المواظفين بقدر الامكان.

وقال انها تعد خطوة فى طريق الدولة الى التغير والاتجاة الى التكنولوجيا لتصبح جزء من المصالح الحكومية .