• الرئيسية
• اقتصاد

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، نقابة العلميين، برد ما تم صرفه من حوافز الاستثمارات خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، والتى بلغت قيمتها نحو مليونى و800 ألف جنيه، لعدم قانونية الصرف ومخالفة الهدف الذى صدر عنه قرار مجلس النقابة بتاريخ 22 أكتوبر 2016.

ورصد التقرير بعض المخالفات فى الشركات التابعة للنقابة منها وجود مخالفات مالية وإدارية فى الدخول فى مجال استثمار فى هذه الشركات دون الحصول على الموافقات الرسمية واعتماد السلطات المختصة فى ذلك، واستغلال السلطة لبعض أعضاء هيئة المكتب فى تمرير صرف لأفراد لا تربطهم أى علاقة تعاقدية مع النقابة دون عرض الأمر مسبقا على مجلس النقابة، وهو صاحب السلطة الوحيدة فى اعتماد مثل تلك الأمور.